اعضای کمیسیون شوراهای مجلس درباره این طرح از وزیر راه و شهرسازی دعوت کرده‌اند تا فردا (یکشنبه 4خرداد) به این کمیسیون برود و شناسایی منابع مالی طرح را بیشتر بررسی کنند. در جریان تصمیم 150روز پیش مجلس برای تصویب کلیات طرح و ایجاد «شورای‌عالی بررسی انتقال پایتخت» مخالفت‌های بسیاری درباره این طرح مطرح شده بود. اما مشکلات بزرگی در مسیر طرح انتقال پایتخت وجود دارد. «بار مالی»، «فقدان جایگزین»، «مشکلات تفکیک بخش سیاسی و اقتصادی پایتخت» و ده‌ها مشکل دیگر موجب مخالفت جدی مسئولان بخش‌های مختلف با این طرح شده است. بنابر تصمیم هفته گذشته مجلس، شورای ساماندهی مندرج در این طرح وظیفه انجام مسئولیتی که در عنوان طرح آمده است را بر عهده دارد. در جریان بررسی طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی پایتخت اداری سیاسی نمایندگان به‌دلیل داشتن بار مالی این طرح با ارجاع آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی موافقت کردند. اما براساس اصل 75قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی را تصویب کند که برای دولت بار مالی دارند مگر آنکه محل تأمین هزینه طرح را مشخص کرده و یا دولت بار مالی آن را قبول کند.
رویکرد طراح
ابوالفضل ابوترابی نماینده اصفهانی مجلس و طراح طرح انتقال پایتخت از تهران معتقد است که این طرح هزینه ندارد و یک انتقال سرمایه و حتی جذب سرمایه جدید است و این راه را 50کشور رفته‌اند و بسیار موفق هستند. اما سؤال اصلی که ابوترابی نیز هنوز نتوانسته به آن پاسخ دهد، بحث شهر جایگزین است. وی در این‌باره می‌گوید: تاکنون هیچ شهری برای جایگزینی تهران درنظر گرفته نشده است و شورای‌عالی انتقال پایتخت موظف است در این مورد تصمیم‌گیری کند. به علاوه درصورت اجرای این طرح، تنها پایتخت اداری سیاسی از تهران منتقل شده و این شهر همچنان به‌عنوان پایتخت اقتصادی کشور خواهد بود. این نکته به این معناست که تمام بخش‌های مرتبط اقتصادی اعم از سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی برای رفتن و ماندن پادرهوا خواهند ماند. بخش اعظم فعالیت‌های اداری هنوز بر پایه بوروکراسی غیرالکترونیک بنا شده است. فارغ از این نکته، موضوع اجرای تصمیمات اقتصادی دولتی همواره با تصمیمات سیاسی کلان همراه بوده است که انتقال بخش سیاسی دولت می‌تواند به دوپارگی بدنه قوه مجریه بینجامد.
مخالفت‌های مکرر
پس از تصویب تشکیل شورای‌عالی انتقال پایتخت، بسیاری از نمایندگان به‌علت بارمالی طرح در مراحل بعدی با آن مخالفت کرده‌اند. حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این‌باره معتقد است که نمی‌توان بدون اذن رهبری درباره پایتخت سیاسی و اداری یک کشور تصمیم‌گیری کرد زیرا این مسئله از جنس تقنین نیست بلکه انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی از جنس سیاست‌های کلی نظام است و بدون استیذان و گرفتن نظر رهبری و وضع سیاست‌های کلی در این رابطه امکان‌پذیر نیست. از طرفی چشم‌انداز انتقال پایتخت نیز مشخص نیست؛ زیرا هیچ استانی در کشور از زلزله مصونیت ندارد. در بحث محیط‌زیست نیز چالش آب در همه نقاط کشور وجود دارد و در زمینه آلودگی هوا هم درصورت انتقال پایتخت، هیچ معضلی رفع نمی‌شود. از طرفی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی انتقال پایتخت سیاسی را یک ایده می‌داند که برای اجرای آن، توجیه زلزله یا آلودگی هوا کفایت نمی‌کند.
